در شورا بهجای نگاه جمعگرا، نگاهی بیزینسی و فردگرا حاکم است – اخبار سینمای ایران و جهان
سینماپرس: رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان گفت: نمیدانم شورای اکران تا چه اندازه میتواند برنامهریزی کند که برای فیلمهای فرهنگی هم جایی داشته باشیم. متأسفانه در شورا بهجای نگاه جمعگرا، نگاهی بیزینسی و فردگرا حاکم است و اسفبارتر اینکه فروش فیلمها ملاک اصلی چینش اکران است.
سیدضیاء هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان درباره مشکلات همیشگی اکران فیلمهای سینمایی و اعضای جدید این شورا به خبرنگارایرناپلاس گفت: ابتدا باید به ترکیب شورا توجه کنیم، برخی افراد حضورشان در شورا کمک کننده نیست. شاید در بخشهایی هم بازدارنده باشد. برخی نیز منتفع از تصمیمات هستند و در نهایت منتج به این میشود که پیکره سینما نحیفتر شود، زیرا هر کسی سهم خود را از این بدنه نحیف طلب میکند. بهطور مثال، در سال گذشته شاهد اتفاق خاصی نبودیم. این شورا چند مصوبه داشت که یکی از آنها بیتأثیر کردن و در نهایت منحل شدن کمیته انضباطی (تنها مرجعی که مسائل اکران و تخلفات را رصد میکرد) با جوسازی برخی مسئولان بود. مصوبهای دیگر برای نمایش فوتبال به تصویب رسید و سینماها را ملزم به پرداخت سهم صاحبان آثار کرد که آن هم بدون نتیجه ماند. تنها چند سینمای معدود هزینه نمایش جامجهانی را پرداخت کردند. به نظر میرسد کار مهمی در شورا صورت نمیگیرد و پیشبینی میکنم نمیتواند کاری را تا پایان سال به انجام برساند.
نگاه بیزینسی حاکم در شورا
هاشمی در ادامه افزود: نمیدانم شورای اکران تا چه اندازه میتواند برنامهریزی کند که برای فیلمهای فرهنگی هم جایی داشته باشیم. متأسفانه در شورا بهجای نگاه جمعگرا، نگاهی بیزینسی و فردگرا حاکم است و اسفبارتر اینکه فروش فیلمها ملاک اصلی چینش اکران است. البته کسی منکر فروش خوب فیلم نیست، زیرا اگر اقتصاد سینما نچرخد دیگر ارکان وابسته به این هنر _ صنعت نیز دچار مشکل میشوند. اما این را نباید فراموش کنیم که بنا نیست همهچیز را فدای جریان اقتصادی کنیم در شرایطی که حتی برخی از آثار تأمین مالیشان هم مسئلهدار است.
منفعت فردی برخی اعضا
این تهیهکننده با اعلام اینکه نکته قابلتوجه حضور افراد ذینفع در شوراست، گفت: واقعیت این است بخشی که شاید نزدیک و مرتبط با حاکمیت هستند در امور اکران دخالت میکنند در حالی که این امور را باید به دست صنف سپرد. البته صنوف هم باید پاسخگو باشند. در حال حاضر با شرایط نابسامانی روبهرو هستیم که هیچیک از ابعاد آن مشخص نیست؛ نه دولت پاسخگوست و نه صنفهای مختلف. به عقیده من اول دولت باید تکلیفش را روشن کند و بگوید استراتژیاش برای شورای اکران چیست؟ اینکه شورای اکران که قرار است مسلط و قانونگذار باشد و به امور رسیدگی کند، هدفش چیست؟ نکته مهم حضور افراد ذینفع است. افرادی که منفعت چند جانبه از حضور در شورا و بهتبع آن، از مصوبات شورا میبرند، حضورشان محل اشکال است. قطعاً این افراد جوابگو نخواهند بود. بهطور مثال، من هم صاحب سینما هستم و همزمان هم عضو شورای اکرانم. پنج فیلم هم برای پخش دارم، بالاخره فکر میکنم چه کاری میتوانم انجام دهم و در آئیننامه چه تبصرهای لحاظ کنم که این پنج فیلم در بهترین شرایط اکران شود. طبیعی است من منفعت فردی را به منفعت جمعی ترجیح میدهم.
الگویمان برای بهدست آوردن سینمای مطلوب چیست؟
«به عقیده من باید استراتژی شورا بهدرستی تعریف شود تا بتوان به هدف نزدیک شد. ۱۰ هدف در آئیننامه ذکر شده، اما همه در حد تعاریف و جملات باقی مانده و یکی از آنها هم اجرایی نمیشود، همانطور که سال گذشته نشد. شما تعاریف آئیننامه اکران را بخوانید. اصلاً بهگونهای نوشته شده که به فکر اجرایش نباشند و این مسئله در ادبیاتشان قابلمشاهده است. مشکل اینجاست که ما برنامهریزی نداریم. یک برنامه مدونی نیست که بگوییم ما میخواهیم چند فیلم اکران کنیم. الگویمان برای بهدست آوردن سینمای مطلوب چیست؟ اکرانش باید چگونه باشد؟ هیچیک از اینها تعریف نشده است.»
چرخش نخبگان نداریم
تهیهکننده فیلم «شوکران» در پاسخ به این پرسش که شما بهعنوان یک سینماگر چه پیشنهادهایی برای حل مشکلات اکران دارید، پاسخ داد: پیشنهاد میکنم دولت در امور اکران مسئولیت نپذیرد، زیرا نمیتواند پاسخگو باشد. دولت برای اجرایی شدن قوانین، بهتر است این وظیفه را به صنف واگذار کند. اما باید از صنف مطالبه داشته باشد تا پاسخگو باشد. قواعدی نیز در نظر بگیرد که صنف تمامیتخواهی نکند. افراد منتخب صنف باید کسانی باشند که برای کلیت سینما فعالیت کنند نهتنها برای یک شخص یا گروه خاص و به نظرم صاحبان منافع سینما نباید در این جلسات حضور داشته باشند. با این ترکیب میتوان امیدوار بود که به سمت بهبود قدم برداریم. نکته دیگر اینکه یکی از ایرادات اساسی در شورای صنفی از ابتدا تاکنون این است که هیچگاه شاهد گردش نخبگان در شورا نبودیم. وقتی افراد ثابتی مکرراً و طی سالها در جلسات حاضر میشوند، نگاه جدیدی به مجموعه تزریق نمیشود.
از سوی دیگر، حضور مداوم در یک مجموعه بهمرور تبدیل به نهاد قدرت خواهد شد. معتقدم افراد در صنوف مختلف فقط دو دوره امکان حضور داشته باشند و حداقل بعد از وقفه یک دورهای بتوانند مجدداً در شورای صنفی حاضر شوند.
