سینماپرس: موارد شبههدار مالی در سینما ممکن است پس از مدتها تحت پیگرد رسمی قضایی قرار بگیرند و اثبات مجرمانه بودن حتی بخشی از فعالیت مالی این آثار زمانبر است. این نکته میتواند فرصتی برای نمایش آن فیلم در جشنواره فجر و حتی اکران عمومیاش فراهم کند و حتی کار را به توزیع کپیهای آن در شبکه نمایش خانگی هم برساند
«سامانه چگونه کار میکند؟ شما حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی، درخواست اطلاعات کرده و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجراییشدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک میکند. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.» کاربران به محض ورود به «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با این عبارات مواجه خواهند شد؛ عباراتی که نهتنها مدعی شفافیت مالی در سیستم اقتصادی ایران هستند، بلکه مخاطبان را به پرسشگری در اینباره دعوت میکنند.
بنابرگزارش روزنامه «فرهیختگان»، مطابق این قانون، هر شهروند معمولی ایران میتواند از هر نهاد دولتی یا خصوصی که ارائهدهنده خدمات عمومی است، درخواست اعلام ریز جزئیات گردش مالیاش را کند و آن اداره یا موسسه هم اگر به چنین درخواستی پاسخ ندهد، مطابق قانون مجرم است. این قانون سال ٨٨ ابلاغ شد اما اجرای آن عملا به تعویق افتاد تا اینکه در چهارم تیرماه سال ۹۶، سیدرضا صالحیامیری، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سامانه گردش آزاد اطلاعات رونمایی کرد.
بسیاری از نهادهای رسمی کشور از آن تاریخ تا به حال، هنوز به این سامانه نپیوستهاند یا تنها بخشهایی از سازمانهای زیرمجموعهشان در آن قرار دارند و راجعبه باقی بخشها شفافیتی وجود ندارد. از آن تاریخ تا به حال، بیشترین درخواستها درخصوص شفافیت مالی، بعد از وزارت کشور و هلالاحمر، به سازمان تبلیغات اسلامی و پس از آن به سازمان سینمایی وزارت ارشاد مربوط میشوند. وزارت ارشاد خودش نهادی است که مسئولیت راهاندازی و اداره این سامانه را به عهده دارد و حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. او که با روی کار آمدن عباس صالحی بهعنوان وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مقام دستیار ویژه وزیر مشغول به کار شد، اخیرا ریاست سازمان سینمایی را هم عهدهدار شده است. براساس موقعیت تجاری سینمای ایران و امکان پایینی که برای سودآوری پروژههای سینمایی در بستر ضعیف اکران متمرکز شده در شهر تهران و چند شهرستان بزرگ وجود دارد، مسائل مالی فیلمهای سینمای ایران همیشه محل مناقشه بودهاند و این مساله با اخباری که در دو سال گذشته از پولشویی در سینما و شبکه نمایش خانگی ایران منتشر شد، پیوند خورده و پیچیدگی ماجرا را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی پرسشها صرفا نمیتوانند متوجه نهادهای دولتی حامی سینما باشند و بخش خصوصی هم در معرض سوالات متعددی قرار میگیرد که البته طبق قانون مصوب، بخش خصوصی هم باید درباره مسائل مربوط به گردشهای مالیاش به هر شهروند پرسشگر، پاسخگو باشد. بنیاد سینمایی فارابی در سالهای اخیر، لیست آثاری که از این موسسه دریافت تسهیلات یا کمک مالی داشتهاند را منتشر کرده که بین آنها تعداد پرشماری از فیلمها با ادعای تولید کامل در بخش خصوصی به چشم میخورند. از طرف دیگر بانکها هم اخیرا ورود چشمگیری به عرضه سرمایهگذاری در تولید آثار سینمایی داشتهاند. از آنجا که بهطور عمده، اکثر این سرمایهگذاریها به سوددهی مالی نرسیدهاند، لزوم شفافیت دقیق درباره دلایل ورود بانکها و موسسات مالی به این پروژهها بیشتر احساس میشود. اما آیا این سامانه آنچنانکه مطرح شده، توانسته یا خواهد توانست یک شفافیت قابل قبول درخصوص مسائل مالی مرتبط با سینمای ایران را به وجود بیاورد یا غیر از آن بازوهای دیگری هم لازم هستند تا این امر محقق شود؟
مسئول ورود فیلمهای مشکوک به جشنواره کیست؟
پنجم شهریورماه امسال بود که سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: «در سال ۹۷ بعد از پایان هر جشنواره، نمایشگاه و رویدادی، گزارش کل هزینهها باید حداکثر تا چند روز بعد از پایان آن رویداد مشخص و اعلام شود. این امر از طریق بخشنامه به تمام بخشهای دولت ابلاغ شده و معاونتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از آن تبعیت کنند.»
او با اشاره به اینکه «همه جشنوارههای امسال مشمول این بخشنامه میشوند»، گفت: «تمام بنیادها و موسسات شامل بخشنامهای که اشاره کردم، میشوند. پس همه بهتدریج به آن میپیوندند و در این قضیه شفافیت هزینهها و درآمدها، بهطور روشن عمل خواهند کرد.» اما محمدمهدی حیدریان که در آن زمان ریاست سازمان سینمایی را برعهده داشت دو روز بعد در سخنانی گفت: «البته عاداتی ممکن است وجود داشته باشد که از برخی کسب اطلاعات بخواهند بهمنظورهایی که لزوما فرهنگی نیست، استفاده شود. ما تلاش میکنیم نشان دهیم صادق هستیم تا اعتماد مردم را جلب کنیم به همین جهت از دادن اطلاعات بهگونهای که حاشیه جدیدی ایجاد کند، پرهیز میکنیم.« چند ماه پس از پیگیریهای اصحاب رسانه که عمدهترین پرسشگران از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، انتقادات فراوانی از نحوه پاسخگویی در این سیستم ایجاد شد که یکیشان مربوط به همین مدیران بازنشسته بود. مدیرانی که مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی میشدند، اساسا انگیزهای برای شفافسازی درخصوص فعالیتهای مالی نهاد زیرمجموعهشان نداشتند چراکه میدانستند نهایتا چند ماه بعد مجبور به ترک پست خود هستند و ترجیح میدادند که این اتفاق بدون حاشیه رخ دهد. یکی از صدماتی که تأخیر در اجرایی شدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان وارد میکرد، همین گروگان شدن شفافیت، در تمایلات و اولویتهای خاص مدیران بود.
به هر حال محمدمهدی حیدریان دو ماه پیش مجبور به ترک پست خود شد و حسین انتظامی که دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم هست، به جای او آمد. البته در این بین تقریبا ترکیب مدیران میانی سازمان سینمایی دستنخورده باقی ماند و شاید همین موضوع چالشی شد که با کنار هم قرار دادن اظهارات رئیس سازمان سینمایی و دبیر جشنواره فیلم فجر به چشم میخورد.
انتظامی که بارها در فضای مجازی خبرنگاران را به پرسشگری از مسائل مالی موسسات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات دعوت کرده بود، پنجم بهمنماه در اولین مصاحبه زنده تلویزیونیاش بهعنوان رئیس سازمان سینمایی، عنوان کرد که «شفافسازی» یکی از ۹ کلانبرنامه وزیر ارشاد است و حتی ضمن تفکیک میان «شفافیت» و «افشای اسناد مالی» گفت: «افشای اسناد مالی صرفا مقدمه شفافیت است و اوج شفافیت، پیشبینیپذیری حاصل میکند.» این درحالی است که ابراهیم داروغهزاده در همان برنامه تلویزیونی راجعبه ورود فیلمهایی به جشنواره فجر که در سرمایه تولید آنها میتواند شبهاتی وجود داشته باشد، ضمن تاکید مجدد بر اینکه یکی از سیاستهای سازمان سینمایی، تشویق و تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی در سینماست، گفت: «سازوکار سلامت سرمایه در وزارت ارشاد تعریف نمیشود.»
وی ادامه داد: « فرض بر صحت است مگر خلافش ثابت شود، ما مسئول بررسی تخلف مالی سرمایهگذاران نیستیم.» در اینجا وقتی مجری برنامه به اظهارات دادستان درباره سرمایهگذاران یکی از فیلمهای جشنواره اشاره کرد، داروغهزاده در پاسخ به او گفت: «دادستان محترم کشور اگر حکم کنند و نامه بزنند که فیلم مورد نظر توسط سرمایهگذار مورد نظر به شکل غیرقانونی تولید شده، حتما طبق حکم دادستان عمل میکنیم، ولی غیر از این نمیتوانیم عمل کنیم چون ما دادگاه نیستیم.»
درخصوص اظهارات ابراهیم داروغهزاده توجه به یک نکته لازم بهنظر میرسد و آن اینکه موارد شبههدار مالی در سینما ممکن است پس از مدتها تحت پیگرد رسمی قضایی قرار بگیرند و اثبات مجرمانه بودن حتی بخشی از فعالیت مالی این آثار زمانبر است. این نکته میتواند فرصتی برای نمایش آن فیلم در جشنواره فجر و حتی اکران عمومیاش فراهم کند و حتی کار را به توزیع کپیهای آن در شبکه نمایش خانگی هم برساند؛ درحالی که شبهات مالی از همان ابتدا مطرح هستند. درحال حاضر و با توجه به ظرفیتهای اقتصادی سینمای ایران، اکثر فیلمها به لحاظ صرفه اقتصادی، توجیه قابل قبولی ندارند؛ اما همین آثار هم مدعی تولید کامل در بخش خصوصی هستند. بارها دیده شده که مجموع فروش فیلمهای یک کارگردان به اندازه هزینه تولید یکی از آنها هم نبوده و آن کارگردان ادعای تولید تمام آثارش را در بخش خصوصی دارد. واضح است که درخصوص چنین مواردی نیاز جدی به شفافیت درخصوص هزینه تولید آثار وجود دارد. به علاوه، تاکید بر این نکته لازم بهنظر میرسد که عمده ابهامهای مالی متوجه بخشی از سینمای ایران است که خودش را خصوصی اعلام کرده؛ چه اینکه بهرغم بعضی حیف و میلها که در پروژههای دولتی صورت میگیرند، اولا به این مساله تا به حال زیاد پرداخته شده و به اندازه تولیدات بخش خصوصی مبهم نیست و ثانیا در پنج سال اخیر چنانکه اعلام شده، سیاست مدیران فرهنگی در حمایت از بخش خصوصی سینما متمرکز است و همین باعث شده که مسائل مربوط به این بخش از سایر بخشها بسیار فربهتر شود. درخواست شفافیت مالی درخصوص پروژههای سینمای ایران، از این جهت اهمیت دارد که هنوز نسبت معقولی بین هزینه تولید آثار و فروش آنها وجود ندارد.
