تهیه‌کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارند/ قضاوت براساس حکم اسلام – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی به زبان ساده درباره تعریف «پول کثیف» یا «پولشویی» آمده است؛ هر نوع پول و عایدی مالی که منشأ آن ارتکاب یک جرم باشد به عنوان «پول کثیف» به شمار می‌رود، حال این پول ممکن است در اقتصاد سیاه تبادل شود و یا وارد شبکه اقتصاد رسمی کشور شود که این ورود از طریق یک سری تکنیک‌ها انجام می‌شود و پولشوها و قاچاقچی‌ها نسبت به آن آگاه هستند و می‌توانند پول‌های مورد نظر را وارد فضای رسمی اقتصاد کشور کنند.
وی با اشاره به اینکه زمانی که پول‌های کثیف وارد چرخه اقتصاد رسمی کشور می‌شود، علاوه‌بر آنکه جرم منشأ رخ داده است یک جرم دیگر نیز اتفاق می‌افتد که آن جرم پاک کردن رد جرم قبلی است، توضیح داد: تاکید می‌کنم در چنین شرایطی برای راحت کردن کار، روش‌های مختلفی وجود دارد که البته این مدل از روش‌ها در حوزه هنر و به خصوص سینما متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در قانون مبارزه با پولشویی یک معضل بسیار بزرگ با قضات وجود دارد، قاضی براساس حکم اسلام می‌گوید یک پول یا یک مال متعلق به فردی است که مال در تصرفش است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به عنوان مثال شما سوار یک ماشین هستید، هیچگاه پلیس نمی‌گوید که سند مالکیت خود را به ما نشان بدهید مگر اینکه این درخواست درموارد خاص صورت گیرد.
حسنخانی گفت: زمانی که قاضی بخواهد در حوزه پولشویی حکم دهد، باید پیش از هر چیز جرم منشأ پول ثابت شود تا بعد فرد مورد نظر براساس پولشویی توسط دادگاه محکوم شود، تا زمانی که جرم منشأ ثابت نشود هیچ حکم قانونی نمی‌توان برای مقابله با آن دریافت کرد.
وی ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری و ورود پول به سینما، معمولاً تهیه‌کننده و کارگردان به این فکر نمی‌کند که منشأ اصلی پول از کجا آمده است، چرا که او فقط به دنبال ساخت اثر خود است به همین دلیل توجهی نیز به این مساله نمی‌کند.
حسنخانی در پایان گفت: قانون رشوه گرفتن و رشوه دادن در ایران و به خصوص در نظام دولتی بسیار قوی است چرا که حجم عظیمی از اقتصاد ایران دولتی است، همچنین باید این مساله را نیز مورد توجه قرار داد که اگر فردی متهم به رشوه شود حتی قبل از اینکه جرم وی ثابت شود ۳۰ تا ۴۵ روز به بازداشت انفرادی می‌رود، بنابراین قانون در این بخش بشدت محکم است و همین مساله سبب شده تا رشوه دادن و رشوه گرفتن در ایران مانند دیگر کشورها چندان گسترده نباشد و اگر هم چنین مواردی باشد به سرعت با آن برخورد می‌شود. به همین دلیل اگر مساله پولشویی به میان بیاید، جرایمی از این دست معمولاً در بخش خصوصی صورت می‌گیرد.