جزئیات وبلاگ

سیدضیاء هاشمی تهیه کننده سینما در خصوص اجرای عدالت در سینما به ویژه در حوزه اکران گفت: ما زمانی می توانیم از عدالت دم بزنیم که بستر عادلانه ای برای تمامی فیلم ها در اکران فراهم کرده باشیم. بطور مثال بگوییم همه فیلم ها از ۱۵ سالن سینما و ۴ هفته اکران برخوردار هستند، همه فیلم ها از این تعداد تیزر تلویزیونی و تبلیغات شهری و امثالهم برخوردارند. آن وقت درحالی که توامان کف فروش فیلم را دولت تضمین کرده که به صاحبان سینما ها خسارتی وارد نشود در تبلیغات نیز بالسویه از فیلم ها حمایت کند.

رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان در گفتگو با خبرنگار سینماپرس در پاسخ به این پرسش که این روزها شاهد اکران گسترده فیلم ها که عملاً منجر به فیلم سوزی شده هستیم، در این شرایط وظیفه مدیران سازمان و ارشاد برای صیانت از سرمایه گذاران و تهیه کنندگان فیلم ها چیست؟ اظهار داشت: در ابتدا باید بر پیش فرض سوال شما صحه بگذارم، بله متاسفانه این روزها شاهد فیلم سوزی همکاران مان در اکران عمومی هستیم. اما چرا؟ معتقدم بعد از بحران کرونا که منجر به شرایط سخت اقتصادی برای همه مشاغل شد سینمای ایران نیز دستخوش همین وضعیت قرار گرفت و ازآنجایی که مثل الباقی مشاغل در کشور وابسته به سیاست ها و دستورالعمل های دولتی بود؛ به دلیل آنچه من، بی تجربگی، عدم درایت و نبود شناخت از مسائل و مشکلات سینما می نامم، آثار تخریبی این بحران همچنان سایه اش بر سینمای ایران حاکم مانده و متاسفانه نتایج تخریبی آنرا نیز این روزها شاهدیم.

وی ادامه داد: متولیان وقت آن دوران و بعدها مدیران فعلی نتوانستند آنچنان که باید با اتخاذ راهکارهای مطمئن، ضریب این خسارات را پایین بیاورند. یکی از مصادیق عدم کفایت تدبیرها، تغییر صرفاً شکلی ساختار شورای صنفی اکران است. تصور دوستان در سازمان سینمایی این بود که با تغییر شکلی ساختار شورای صنفی می توانند در خروجی های شورا نیز تغییر ایجاد کنند لذا با تدوین آیین نامه ای جدید و ایجاد شورایی بالادستی برای شورای صنفی درصدد تغییراتی برآمدند ولی غافل از آنکه صرفا ماهیت صنفی بودن شورا را به دولتی تغییر داده اند و بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی سینما، بر همان سیاق گذشته حرکت کردند.

هاشمی در همین راستا متذکر شد: این شد که شورای صنفی بدون در نظر گرفتن وضعیت بغرنج سینما، انتظار بیش از صدها فیلم در نوبت اکران و ظرفیت محدود سالن ها، با همان فرم و سیاق گذشته مبادرت به تصمیم گیری و اکران فیلم ها نمودند. این شد که صاحبان فیلم ها به دلیل عدم مشوق های تاثیر گذار و واقعی، انگیزه ای برای اکران فیلم های شان نداشتند و به ناچار فیلم هایی که در شرایط عادی از مجال و فرصت کمتری برخوردار بودند پیشتاز اکران شدند، این فیلم ها نه در مخاطب ایجاد انگیزه می کرد نه چراغ سینما را روشن نگه می داشت، لذا با استمرار وضعیت انفعال با بحران های جدی تری در چرخه اقتصادی سالن های سینما روبرو شدیم تا جایی که صاحبان سالن ها حتی در تامین حق الزحمه کارمندان خود هم به تنگنا افتادند. طبیعی بود وقتی مقادیر زمان و مکان را در تصمیم گیری هایمان نادیده می گیریم و دولت بجای مشوق های جدی و تضمین امنیت اکران ، صرفا در بعد نظارتی و اعمال سلیقه بسنده می کند، باید شاهد چنین وضعیتی می بودیم.

تهیه کننده فیلم های سینمایی «شوکران» و «روز فرشته» در پاسخ به این پرسش که با اینکه در هفته های اخیر حدود ۱۰ فیلم جدید به چرخه اکران اضافه شده اند اما همچنان شاهدیم که بخش اعظمی از سالن های سینما تنها به یک فیلم خاص که زمستان سال گذشته روی پرده رفته اختصاص دارد، چرا مدیران سینمایی علیرغم شعارهایی که در خصوص عدالت طلبی می دهند از اجرای عدالت در اکران عاجز مانده اند؟ تصریح کرد: ببینید ما تا مادامی که در اکران فیلم های سینمایی از نسخه های نخ نما شده بی تاثیر پیروی کنیم و سراغ طرحی نو که نفس تازه به فضای سینما بدهد نرویم، در برهمان پاشنه اکران سنتی خواهد چرخید. تصور می کنیم با فروش چشمگیر یک فیلم چرخه اقتصادی سینما را به حرکت در آورده ایم، در صورتی که این آمارها فقط برای ارائه در جلسات مدیران به مقامات بالادستی کارکرد دارد و ولا غیر. کجا با یک گل بهار شده که در سینما شود؟

وی خاطرنشان کرد: ما بدون توجه به وضعیت عمومی سینما نمی توانیم شاهد رشد و توسعه پایداری باشیم. فیلم هایی مثل «دینامیت» و «فسیل» تنها منجر به تعطیل نشدن سالن های سینما شد و این به معنای استمرار حیات سالن های سینما نیست. این به معنای رشد اقتصادی در سینما نیست؟ این به معنای رونق چرخه اکران نیست؟ از قضا زنگ خطری ست که اگر درست و آگاهانه و مدبرانه شنیده نشود، از خطری بزرگ خبر آورده. خبری که حکایت از حذف و فیلم سوزی های گسترده می کند. این یعنی در سال ۲ تا ۳ فیلم پرفروش و الباقی شکست در اکران را تجربه خواهند کرد.

هاشمی تأکید کرد: و اما عدالت که در سوال شما مطرح شده در این چرخه معیوب کجاست؟ معتقدم این نگاه دستوری در حوزه فرهنگ یا باید در همه شئون متجلی شده و از طرفی هزینه فرهنگ دستوری را هم دولت برعهده بگیرد یا باید اجازه بدهیم مبتنی بر اقتصاد آزاد در کنار اقتصاد حمایتی جریان سینما به حیات خودش ادامه دهد. این وضعیت آشفته بازار از هیچ الگو و مدل اقتصادی پیروی نمی کند. نه صدردصد دولتی ست و نه تماماً خصوصی. تلفیقی شلخته که به قواره این سینما نمی آید.

این تهیه کننده پیشکسوت ادامه داد: ما زمانی می توانیم از عدالت دم بزنیم که بستر عادلانه ای برای تمامی فیلم ها در اکران فراهم کرده باشیم. بطور مثال بگوییم همه فیلم ها از ۱۵ سالن سینما و ۴ هفته اکران برخوردار هستند، همه فیلم ها از این تعداد تیزر تلویزیونی و تبلیغات شهری و امثالهم برخوردارند. آن وقت درحالی که توامان کف فروش فیلم را دولت تضمین کرده که به صاحبان سینما ها خسارتی وارد نشود در تبلیغات نیز بالسویه از فیلم ها حمایت کند.

تهیه کننده فیلم های سینمایی «پرونده هاوانا» و «عروس» در همین راستا افزود: از اینجا به بعد فیلم، محتوای فیلم و خوش ساختی و شناخت از سلیقه مخاطب است که تعیین کننده استمرار اکران فیلم خواهد بود. در غیر این صورت در وضعیت فعلی حاصلی جز هدررفت سرمایه های همکاران مان را بدست نمی آید. پس به صرف شعار و تبلیغات و سخنرانی و پوستر نه عدالت، نه رفع تبعیض و نه حذف رانت محقق نخواهد شد. معتقدم دولت باید بجای اینکه تمام سرمایه گذاری خود را معطوف به تولید فیلم های هم راستا با اهدافش کند، باید به عنوان متولی و مسئول سینمای کشور حمایت و سرمایه گذاری اصلی را از مخاطب سینما بعمل آورد. در مدلی که تماشاگر تشویق به سینما رفتن شود و درعین حال هزینه های مالی سینما رفتن برای او کاهش یافته باشد. نمی توان همه ی بار را روی دوش سینما گر و سالن سینما و مخاطب سینما گذاشت و دولت تنها در موفقیت ها سهیم باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر وضعیت اکران با همین منوال ادامه پیدا کند چه چشم اندازی را برای آینده سینمای کشور متصور هستید؟ گفت: من ترجیح می دهم به آینده امیدوار و خوش بین باشم اما به شرطها و شروطها؛ به نظرم فرهنگ موضوع مهمی برای دولت و حکمرانی ست و این اهمیت باعث شده با مداخلات ریز و درشت وضعیت فعلی را حاکم کند. وضعیتی که نه اهالی فرهنگ از آن راضی هستند و نه انتظارات و هدف گذاری های حکمرانی در کشور را تامین کرده است. لذا دولت ها باید در یک تعامل جدی با حکمران و تعیین انتظارات و خط مشی های واقعی و به رسمیت شناختن استقلال هنرمندان، به یک راهبرد مشخص و متقن برسند که هم هنرمندان و هم دولت برسرآن به وفاق برسند.

هاشمی تأکید کرد: حکمرانی فرهنگی تا مادامی که عرصه فرهنگ را دستوری و هنرمندان را کارمندان دولت بداند، ما شاهد وضعیت بهتری که نخواهیم بود هیچ روز به روز شاهد انفعال در این حوزه هم خواهیم بود. سینمای ایران هم جزئی از همین تغییر نگرش است. متاسفانه سینمای ایران نه تماما دولتی است و نه تماماً خصوصی ست. ممکن است آقایان سینمای مستقل، خصوصی و توانمند و عزت مدار در عرصه های داخلی و بین المللی نمی خواهند خب چه ابایی از اعلام آن دارند؟ این بلاتکلیفی حاصلی جز انفعال و بی انگیزگی و ناامیدی نخواهد داشت. لااقل یک طرف موازنه از خروجی راضی خواهد شد. این سیاست یکی به نعل و یکی به میخ در حوزه فرهنگ منجر به ناکارامدی در همه شئون می گردد.

این تهیه کننده در پایان این گفتگو افزود: به قول فقها و حقوق دان ها، اذن در شی ء اذن در لوازم آن هم هست. یعنی اگر دوستان معتقد به سینمای صددرصد دولتی هستند باید به ابزار و لوازم آن هم پایبند باشند. باید هزینه آنرا هم بپردازند.