سینماپرس:«آل کاپون» به عنوان یکی از چهره‌های اصلی پول‌شویی در دنیا باید از صاحبان سرمایه کثیف و پول‌شویان سینمای ما درس بگیرد و شاگردی آنان را بکند.
به گزارش سینماپرس، با نزدیک شدن دادگاه محمد امامی متهم فساد بانکی و پول‌شویی در کشور پرونده پول‌شویی در سینمای کشور و بررسی نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه مسأله مهمی است که باید بررسی شود.
شاید دانستن اینکه چرا اصطلاح پول‌شویی را برای خرج کردن پولهای کثیف به کار می‌برند جالب باشد. اینکه افرادی که پولهای هنگفت نامشروع و آلوده دارند برای اینکه بتوانند از زیر بار مسئولیت سنگین نگه‌داری و فراری دادن آن از دست قانون و نظارت کاری کنند در تاریخ چه می‌کنند؟ ساز و کار پول‌شویانی که در زندان به سر می‌برند و برای رسانه‌ها جریان‌ساز شده‌اند چگونه است؟
از سوی دیگر برای مقابله با ورود پولهای کثیف در سینما چه باید کرد؟ آیا سازمان سینمایی و وزارت ارشاد و یا قوه قضائیه برای مقابله با این جریان می‌توانند آستین بالا بزنند یا تنها با نظاره‌گری به اتفاقات رخ داده باید نقش «نوشدارو بعد مرگ سهراب» باشند و با دادگاهی کردن متهمان و صدور بیانیه به کنش‌های دیرهنگام بپردازند؟
عباس رافعی کارگردان سینمای کشور که متأسفانه فیلم تازه او در اکران آنلاین نیز مورد سوءاستفاده بخش دیگری از مفسدان قرار گرفته و قاچاق شده است در پاسخ به سوالس درباره راه مبارزه با پول‌شویی در سینما ترجیح داد تا کمی درباره تاریخچه پول‌شویی در دنیا صحبت کند تا معلوم شود که چرا چنین اصطلاحی درباره این موضوع وجود دارد؟
پول‌شویان سینما آل کاپون‌های امروزند
رافعی بیان کرد که در این باره کمی باید عقب‌تر رفت و اول سؤال کرد چرا سرمایه‌های مشکوک به سمت سینما آمده است؟ یعنی دلیلش را بپرسیم که پول‌شویان چه نفعی از سینما می‌برند که به سینما می‌آیند و به تولید فیلم می‌پردازند؟
واقعا دلیل اینها چیست؟ ماجرا از این قرار است که در زمان سرکردگی آل‌کاپون، چون در تجارت مواد مخدر، فحشا و قمار و دیگر کارهای خلاف به سر می‌برد، مجبور بود که سرمایه‌اش را که از طریق این موارد در نیویورک به دست آورده بود را به نوعی معدوم کند. او چندین رختشورخانه در این شهر درست کرده بود و با استقرار ماشین‌های لباس‌شویی در چند محله در مکان‌هایی مانند زیرزمین، این پول‌هایی که از طریق نامشروع به دست آمده بود را در حساب این رختشور خانه‌ها می‌ریخت و صاحبان آنها می‌گفتند که حاصل درآمد رختشورخانه در حسابشان واریز شده است. چون از اینجا پول به بانک می‌رفت می‌گفتند که پول شسته شده است. الان هم آل کاپون‌ها، سینما را به مثابه رختشورخانه‌ها در نظر گرفته‌اند و پولهای کثیف خود را در آنجا می‌شویند. جعل اصطلاح پول‌شویی از اینجا آمده است.
تصویر آل گاپون در زندان
فاکتورسازی راه فرار صاحبان سرمایه‌های کثیف
رافعی در ادامه می‌گوید که صاحب سرمایه‌های مشکوک در سینما نیز به این شیوه عمل می‌کنند: به این دلیل که سود برای پول‌شویان در تولید فیلم است نگران اکران و پخش و دیگر مسائل جاری اکران فیلم نیستند. برای همین از همان ابتدای مراحل پیش تولید خبرسازی می‌شود که قرار است فلان فیلم و سریال تولید شود که با حضور فلان سوپر استار و کارگردان قرار است ساخته شود و در آن هزینه‌های هنگفتی صورت گرفته است. زمانی که ذهن ما درگیر این نکته است که حتما این سریال ۶۰ میلیارد هزینه ساخت دارد، بخشی از پولهای نامشروع به حساب عوامل و بازیگران ریخته می‌شود تا هرچه زودتر فرایند شست‌شو صورت بگیرد. دیگر بخش‌های پول کثیف نیز در مراحل ساخت و بعد از تولید واریز خواهد شد و در حقیقت با نوعی فاکتورسازی این برنامه پایان می‌گیرد.
وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که زمانی که تهیه‌کننده مثلاً ۱۰ میلیارد می‌برد به بانک واریز کند، بانک سؤال می‌پرسد که منشأ این پول کجا است و تهیه‌کننده نیز در جواب فروش نداشته فیلم و سریال خود را مطرح می‌کند. او در حقیقت پول را از حسابی به حساب دیگر واریز می‌کند و با این کار پول‌ها گم می‌شود. اجازه بدهید برای شفاف‌تر شدن این موضوع به این اشاره کنم که در همین سال‌های اخیر فیلمی ساخته شد که پر از بازیگر بود و اینطور که شنیده می‌شد هرکدام دستمزد میلیاردی گرفته‌اند. تعداد بازیگران و رقم‌هایی که گرفته بودند اعلام شده بود که ۸ میلیارد هزینه شده اما برای ۳۰ میلیارد فاکتور صادر شده و با این کار ۲۲ میلیارد دیگر که حاصل قمار بوده است تمیز می‌شود.
رضوی و امامی متهمین فساد بانکی
چه سودی بالاتر از این برای قماربازان و قاچاقچیان و … وجود دارد؟
بنابراین سینما تبدیل می‌شود به رختشورخانه آل کاپون که نتیجه‌ای جز سینمایی چرک و کثیف و بی‌محتوا از آن نمی‌توان داشت. چه انتظاری از چنین سینمایی داریم؟ قطعاً باید از این پولهای کثیف فلان سریال که قرار بوده است ۱۸ قسمتی باشد تبدیل به سریال ۴۰ قسمتی می‌شود. و اینچنین کیفیت فدای کمیت می‌شود.
با سود کارخانه و شرکت کار فرهنگی می‌کنند تا از مالیات فرار کنند
«نکته دیگر که در این روال آلوده کمک‌رسان بسیار خوبی است، بحث معافیت از مالیات کارهای فرهنگی است. آقای پول‌شو که اتفاقاً کارخانه دارد و از آن طریق سود هم به دست آورده است می‌گوید که به دلیل آنکه از سود حاصل کار کارخانه در امور فرهنگی هزینه کرده‌ایم آن چند میلیارد مالیاتی که اداره مالیات از ما برای کارخانه گرفته است، به دلیل قانون معافیت مالی کار فرهنگی باید پس بدهند. واقعاً آل کاپون در کنار این مفسدان حکم بچه‌ای بیشتر ندارند و باید پیش آنان درس پس بدهد.»
اما یکی دیگر از موضوعات مهم در زمینه سهل و آسان شدن پول‌شویی در زمینه سینمایی طبیعتاً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازمی‌گردد؛ چراکه این وزارتخانه و معاونت سینمایی آن که وظیفه مدیریت سینمای کشور را دارد، نتوانسته است با وضع قوانین سفت و متقن جلوی کار تهیه‌کننده‌ها و کارگردانانی را که در سال از پیش‌تولید تا مراحل فنی بعد از فیلمبرداری چندین پروژه را به دست دارند بگیرد. ارتباط قوی این سرمایه‌گذاران با چنین تهیه‌کنندگانی چندان سخت نیست. کافی است فهرست تهیه‌کنندگانی که در سال چندین کار را همزمان با هم روی دوش خود می‌گذارند را ببینیم.
انتظامی رئیس سازمان سینمایی
رافعی که تجربه کارهای گزیده و معدودی را در سینما دارد در این زمینه نیز تحلیل جالبی دارد: «واقعیت این است که صاحبان سرمایه‌های مشکوک تنها با چند تهیه‌کننده معدود کار می‌کنند، طبق قانون وزارت ارشاد هر تهیه‌کننده همزمان نمی‌تواند دو فیلم تولید کند. اگر یک تهیه‌کننده پروانه ساخت برای تولید یک فیلم گرفته است، نمی‌تواند همزمان یک فیلم دیگری را کارگردانی کند مگر همان فیلم خودش را که پروانه ساخت آن را گرفته است با این حال یکی از تهیه‌کنندگان سال قبل ۵ فیلم تولید کرد، یک فیلم با یک کارگردان پیشکسوت، ۴ فیلم هم با فیلم اولی‌ها.»
اما مهم‌تر از تمام مباحث فوق حل موضوع پول‌شویی در سینما است. به راستی وزارت ارشاد و قوه قضائیه در این زمینه چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ آیا این نکته که بارها اشاره می‌شود که وزارت ارشاد نباید در این حوزه ورود کند حتی از طرف بخش حراست آن نیز قابل بررسی نیست؟ قوه قضائیه در این زمینه چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
پاسخ کارگردان فیلم بهت که متأسفانه فیلمش در فضای مجازی خیلی سریع قاچاق شد نیز خواندنی است: به نظرم حراست سازمان سینمایی می‌تواند حداقل سری به دفتر تهیه‌کننده‌ها بزند و از آنها جویای کاری که دارند می‌کنند بشود. سازمان بازرسی کل کشور نیز در این میان نقش بسیار مهمی می‌تواند داشته باشد. در مورد قوه قضائیه نیز باید بگویم هنوز در مورد دو سرمایه‌گذار متهم یعنی محمد امامی و هدایتی که کاملاً جرمشان مشخص شد کار آنچنانی نکرده است. چه انتظاری داریم برای محاکمه جدی دانه درشت‌های دیگر؟
پشت صحنه فیلم بهت
من از بازیگران و کاگردانان و دست اندرکاران سینما که بالاترین دستمزدها را می‌گیرند خواهش می‌کنم که حاضر به همکاری به این افراد نشوند چرا که دست همین تهیه‌کننده‌ها هم در دست آنان است. مگر کارگردانی که دستمزدش را با دلار می‌گیرد که همه او را می‌شناسند نمی‌داند که این پول‌ها از کجا آمده است؟ نیازی نیست که قوه قضائیه کار چندان خاصی بکند کافی است که با ورود به دفتر جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران از آنان اسنادی را که دارند بخواهد تا با کمک آن بسیاری از پروژه‌هایی را که در آنها پول‌شویی می‌شود بگیرد.
در پایان از این کارگردان سینمای کشور درباره قاچاق فیلم اخیرش سؤال کردیم که کدام یک از بخش‌های سازمان سینمایی، ساترا یا پلتفرم‌های دیجیتال را مقصر می‌داند؟ پاسخ رافعی این بود که به عنوان یک کارگردان و تهیه‌کننده هیچ‌کدام از این سه بخش را مقصر نمی‌داند بلکه قانون کشور را که کپی رایت را قبول ندارد مقصر اصلی این موضوع می‌داند. اگر ما قانون کپی‌رایت را قبول داشته باشیم نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه زمانی که ما فیلمی را که متعلق به شرکت‌های خارجی است پخش می‌کنیم از پولهای بلوکه شده ما برداشت نمی‌کنند.
آیا کپی رایت در کشور ما محقق خواهد شد؟
رافعی درباره اینکه تحریم‌ها احتمالاً نمی‌گذارند که ایران بتواند با این شرکت‌ها وارد تعامل شود و از آنان فیلم یا سریال را بخرد، بیان کرد: اتفاقاً آنان برای اینکه به پول برسند حاضرند که قوانین تحریمی خودشان را نیز دور بزنند. بسیاری از این شرکت‌ها در اطراف ما مانند دبی و لبنان دفاتری دارند که از طریق آن دفاتر که در حقیقت نمایندگی آن شرکت‌هایند می‌شود فیلم‌ها و سریال‌های آنان را خرید اما ما راه غلط را انتخاب می‌کنیم. زمانی که این قانون در کشور ما وضع شود اتفاق خوبی که می‌افتد این است که زمانی که من فیلم یا سریالی را ساختم در صورتی که قاچاق شود تنها سایت مورد نظر بسته نمی‌شود بلکه با جریمه بسیار سنگین روبرو می‌شود که احتمال قاچاق را بسیار پایین می‌آورد. در این صورت نیز شبکه‌های ماهواره‌ای و کانال‌ها فیلم و سریال را پخش نمی‌کنند.
بنابراین ماجرای فساد مالی و اقتصادی در سینمای کشور ما از سویی ناشی از مشکلات قانونی و نظارتی قوه قضائیه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. از سوی دیگر قوه قضائیه می‌تواند با اهتمام بیشتر و با ارتباط قوی و مستمر با تهیه‌کنندگان و دفاتر صنفی سینمایی آنان و برگزاری جلسات همفکری با تهیه‌کنندگان، راه‌های بستن پول‌شویان را فراهم کند و کار نشدنی نیست. پولهای کثیف در سینمای ایران به دلیل آنکه ویترین بسیار خوبی برای فعالیت است و وجاهت برای صاحب سرمایه مشکوک فراهم می‌کند و از سوی دیگر قوانین فرهنگی ما بسیار سست است، باعث می‌شود که پول‌شویان بسیار راحت‌تر به پول‌شویی در چنین سینمای بی در و پیکری بپردازد.
*تسنیم
